به نقل از «فرارو»

سکاندار اقتصاد و بودجه حلقه دانشگاه امام صادق

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۲۵۴۴

تکلیف کرسی‌های مهم اقتصادی دولت سیزدهم یکی پس از دیگری مشخص شده و پس از عبور خاندوزی از سد نه‌چندان محکم بهارستان و همچنین رسیدن محسن رضایی‌میرقائد به پاستور آن‌هم در سمت معاونت اقتصادی، حالا تمام نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی است؛ سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد به احتمال فراوان در همین یکی، دو روز آینده و از بین چندین گزینه محدود انتخاب می‌شود و دست‌کم تا الان گمانه‌زنی‌ها از انتصاب فردی نزدیک به حلقه معروف به دانشگاه امام صادقی‌ها حکایت دارد؛ حلقه‌ای که مشخصات و نگاه اقتصادی به نسبت مشترکی دارند و حالا از این گروه یکی به وزارت اقتصاد و دیگری هم به سازمان مهم برنامه و بودجه رسیده است

به گزارش شرق؛ این روز‌ها نام یکی، دو نفر بیشتر از گزینه‌های پیشین شنیده می‌شود و بر سر زبان‌ها افتاده است و به نظر می‌آید به احتمال فراوان گزینه نهایی و تصیم‌گیر سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور صالح‌آبادی یا سلیمانی باشد؛ اگرچه نام افراد دیگری هم مطرح است؛ اما این گزینه‌ها چه سوابقی دارند و تا چه اندازه می‌توانند به کشتی تا اندازه‌ای به‌گل‌نشسته اقتصاد ایران کمک کنند؟ از نگاه کارشناسان چه ملاک‌هایی باید برای انتخاب رئیس بانک مرکزی لحاظ شود؟

رئیس بانک مرکزی چگونه انتخاب می‌شود؟

اگرچه در سال‌های گذشته بار‌ها سخن از لزوم شیوه تغییر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به میان آمده؛ اما همچنان مسئولیت این کار با وزیر اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور خلاصه رئیس کل بانک مرکزی ایران که به آن مدیر‌مسئول بانک مرکزی ایران هم گفته می‌شود، در ابتدا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی به هیئت وزیران معرفی می‌شود و پس از تأیید، حکم او از سوی رئیس‌جمهوری صادر می‌شود. فرد که این مراحل را با موفقیت طی کند، به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را بر‌عهده خواهد داشت و انتخاب مجدد او هم از لحاظ قانونی بلامانع است.

با این توضیحات کلید انتخاب رئیس بانک مرکزی با وزیر اقتصاد یعنی احسان خاندوزی است که البته این انتخاب به طور قطع با مشورت رئیس‌جمهوری خواهد بود و رئیسی درنهایت باید این انتخاب را تأیید کند. خاندوزی که به‌تازگی از سد نه‌چندان مستحکم مجلس آن هم با رأی بالا گذشته، حالا باید در اولین گام برای صندلی مهم تصمیم بگیرد. در‌این‌بین حتی پیش از بررسی صلاحیت خاندوزی در مجلس، گزینه‌هایی به طور جدی مطرح شده و حتی در صحن علنی هم دراین‌باره بحث‌های مختلفی مطرح شده است. این گزینه‌ها چه افرادی هستند و چه کارنامه‌ای دارند؟

گزینه‌های ریاست ساختمان شیشه‌ای میرداماد

در یکی، دو هفته گذشته از یک چهره به‌عنوان سکاندار برج لاجوردی سخن به میان می‌آمد و آن‌هم «علی صالح‌آبادی» بود و همچنان در بین گزینه‌های اصلی نام او شنیده می‌شود. او از چهره‌های جوان دولت محمود احمدی‌نژاد بود و خاستگاه امام صادقی دارد و در این حوزه با احسان خاندوزی و مسعود میرکاظمی اشتراک دارد. در کارنامه صالح‌آبادی مناصب مختلفی دیده می‌شود: صالح‌آبادی متولد سال ۱۳۵۷ در سبزوار بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است. او مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران و نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است

علی صالح‌آبادی در اول آذر سال ۱۳۸۴، هم‌زمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد. در خرداد سال بعد و پس از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی شورای عالی بورس به‌عنوان رئیس سازمان انتخاب شد و حدود یک دهه، هدایت بازار سرمایه کشور را برعهده داشت و آذر ماه ۱۳۹۳ از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ایران استعفا داد. در سوابق اجرائی صالح‌آبادی مسئولیت‌هایی مانند مدیر تالار منطقه‌ای بورس کرج و مسئول بررسی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرائی فرمان امام (ره) دیده می‌شود. او عضویت در کمیته فنی هیئت خدمات مالی اسلامی IFSB مالزی را نیز در کارنامه دارد.

صالح‌آبادی تا چند روز پیش به‌عنوان گزینه قطعی معرفی می‌شد؛ اما به‌تازگی و با مطرح‌شدن نام سلیمانی به نظر بازی عوض شده است. پیش‌تر منابع آگاه سه گزینه اصلی را برای تصدی ریاست بانک مرکزی اعلام می‌کردند که این سه گزینه شامل علی صالح‌آبادی، محمد‌هادی زاهدی‌وفا و عبدالله طالبی بودند؛ اما گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اسامی علی طیب‌نیا و محمدرضا فرزین را نیز به‌عنوان گزینه‌های احتمالی این تصدی عنوان می‌کنند؛ اما گزینه تازه که به نامزد‌های ریاست کل بانک مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی اضافه شده، به نظر شانس بالایی هم دارد. غلامرضا سلیمانی رئیس کل کنونی بیمه مرکزی است.

گزینه شایسته بانک مرکزی کیست؟

درباره معیار‌های انتخاب رئیس بانک مرکزی سخن‌های زیادی این روز‌ها مطرح است و بحث‌های مختلفی هم در روز‌های گذشته مطرح شده. «عباس هشی»، کارشناس بازار پول و سرمایه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، دراین‌باره توضیحاتی به «شرق» می‌دهد و درباره معیار‌های اصلی می‌گوید: «بانک مرکزی باید انجام وظیفه اصلی خود را احیا کند. وظیفه اصلی چیست؟ حفظ ارزش پول ملی. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بازار پولی دارد که پشتوانه آن هم قانون پولی و بانکی کشور است و باید این وظیفه را انجام دهد.

وظیفه هماهنگی و دیگر موارد وظایف اجرائی است. وظیفه بانک مرکزی در هر جای دنیا استقلال است که کارمند رئیس‌جمهوری نباشد و دوم هم وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است». این کارشناس اقتصاد در ادامه این بحث می‌گوید: «استقلال بانک مرکزی را متأسفانه در دهه ۶۰ از آن گرفتند و به‌عنوان بخش سیاست‌های تنظیم بازار زیرمجموعه بانک مرکزی شد که عملا ایراد اساسی است. در بسیاری از کشور‌ها وقتی دولت‌ها سقوط می‌کنند، وزیر اقتصاد مسئول مدیریت می‌شود؛ ولی در ایران الان وزیر اقتصاد مثلا مانند وزیر کشاورزی است و یک رأی دارد که حتی حق وتو هم ندارد».

آقای هشی درباره شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته طی کرد، هم می‌گوید: «ما پس از تحریم آمریکا و بحث‌های ملی‌کردن صنایع و کشاورزی... با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو شدیم. کنار تک‌نرخی‌شدن ارزی انواع نرخ‌های مختلف هم تعریف شد که این به ارزش پول ملی ما آسیب وارد کرد و در این دوران رئیس بانک مرکزی موفق بود که در دوره‌اش این کاهش ارزش پول ملی با سرعت کمتری رخ دهد.

این مهم‌ترین وظیفه‌ای است که بانک مرکزی باید در آن احیا شود». این تحلیلگر حوزه اقتصاد درباره دیگر شرایط و ملاک‌های انتخاب رئیس بانک مرکزی هم می‌گوید: «مورد دوم اینکه بانک مرکزی یک کشور اساس و پایه آن بدنه نظارتی قوی است که متأسفانه در سال ۸۴ رئیس وقت بانک مرکزی آن را از بین برد و با بولدوزر به هم ریخت که این چیدمان کنونی از آثار آن دوران است. پس دومین وظیفه این فرد، برگردان یک بدنه نظارتی با پشتوانه حمایتی است. یک پدیده شوم در دو دهه اخیر بانک مرکزی رخ داده که حتی مورد داشتیم رئیس نظارت بانک پیش از بازنشستگی در یک بانک دفتر داشته است؛ منظور این روندی است که مدیران بانک مرکزی دنبال فضای کاری برای دوران بازنشستگی هستند».

هشی درباره دیگر ملاک‌های انتخاب رئیس بانک مرکزی هم می‌گوید: «نظارت بر امور ارزی و ذخایر ملی مثل طلا و سکه و... از دیگر وظایف بانک مرکزی است که متأسفانه در طی سال‌ها یکی از راه‌های کنترل ارز دخالت بانک در نرخ ارز بود که در زمان‌های مختلف هم شدت پیدا کرد و رسما دخالت در بازار انجام می‌دادند؛ به عبارتی بانک مرکزی ارزفروش شده است. سکه هم توزیع می‌کند و می‌فروشد؛ این دو فعالیت ارزفروشی و سکه‌فروشی باید برچیده شود؛ چون بانک مرکزی ناظر است. ویژگی رئیس بانک مرکزی یکی اقتصاددان به معنای کامل، دوم هم متکی به تحقیقات علمی که در مجلات علمی دنیا چاپ شده باشد، است؛ نه شاعر و نه ارزفروش و نه سهم‌فروش. بانک مرکزی بساط کاسبی نیست و باید مستقل باشد»؛ اما آیا با توجه به مدیران و وزرای کنونی می‌توان به انتخاب فردی با چنین مشخصات برای ریاست بانک مرکزی امیدوار بود؟

هشی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «واقعیت این است که ما از این افراد زیاد داریم و حتی صحبت انتخاب افرادی از همین طیف و افراد هم بوده است؛ اما رئیس‌های بانک مرکزی که این مدت انتخاب شدند، بیشتر سراغ سیاست‌های بانک جهانی رفتند. در این تیم اقتصادی دولت من شخصا اعتقاد به این برنامه‌های کلیشه‌ای که دست مردم دادند، ندارم؛ چون این برنامه‌های کلیشه‌ای و رزومه‌های عجیب کارکردی ندارد. به نظر من شخص رهبری دلسوز‌ترین در شرایط کنونی است که پیگیر مبارزه با فساد است و ایشان را تنها دلسوز کنونی می‌دانم. پیش‌تر هم امام دلسوز بودند؛ چون از سال ۶۷ پیگیر سیاست‌های اصل ۴۴ و شفافیت و مبارزه با فساد است و هم حکم حکومتی در‌این‌باره صادر کرده است. در هیچ دولتی البته این قوانین و مصوبات به‌درستی انجام نشده و هنوز دستگاه‌های مختلف یک قلم آن را اجرا نکرده اند. سخنم این است که فردی که برای بانک مرکزی انتخاب می‌شود، باید به این موضوع و به این حساسیت‌ها توجه داشته باشد.

برای کمک به معیشت اقتصادی، بی‌کاری و تبعات ناشی از عدم اجرای قانون مبارزه با فساد باید کاری کرد و اصل موضوع این است که برای مقابله با این موارد باید چه کرد؛ و‌گرنه اینکه وزیر صد صفحه رزومه بدهد، کمکی نمی‌کند». او دراین‌باره ادامه می‌دهد: «مهم‌ترین کار برای اقتصاد مملکت یک هماهنگی بین رئیس برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی است و هماهنگی یعنی اینکه سیاست‌های کشور را هماهنگ پیش ببرند و به نظرم الان بهترین گزینه برای بانک مرکزی فرهاد نیلی است. آقای صالح‌آبادی در بورس در پیاده‌کردن قانون خیلی موفق بود و در شفافیت هم پس از دو گزارش حسابرسی که از عدم شفافیت حکایت داشت، کارنامه خوبی به جای گذاشت. او وقتی به ریاست بانک توسعه صادرات رسید، انتظار این بود که این بانک بیشتر به مردم کمک کند؛ اما صندوق آرمان را ایجاد کردند و فعالیت‌های بورسی که موفقیت داشتند؛ اما وظیفه بانک نیست.

وظیفه او حمایت از توسعه صادرات بود و نه صندوق برای بورس. گزینه مناسب را باید رئیس‌جمهوری تشخیص دهد و من درباره معاون اول و شیوه انتخاب موافقم و برای وزارت اقتصاد هم سخن از خیلی گزینه‌ها بود؛ ولی از دید شناخت مشکلات بهترین گزینه انتخاب شد و درباره بانک مرکزی هم به گمانم فقط فرهاد نیلی است که این شرایط را دارد». اما در روز‌های گذشته و براساس گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده به نظر می‌آید سلیمانی شانس بالایی دارد.

این تحلیلگر اقتصاد ایران درباره این گزینه هم می‌گوید: «دولت‌ها و رؤسای جمهوری کسی را برای رئیس بانک مرکزی می‌خواهند که حرف‌شان را گوش دهد و معمولا رؤسای جمهوری خیلی علاقه دارند که فردی حرف‌گوش‌کن و فرمانبردار انتخاب شود؛ اما مملکت‌داری ایجاب می‌کند که گاهی فرد مخالف و کارشناس و نه‌گو انتخاب شود. آقای سلیمانی گزینه کارشناسی است؛ اما بعید است که در موارد ضروری فرمانبردار نباشد و به‌همین‌دلیل گزینه مناسبی برای شرایط کنونی نیست».

منبع: فرارو

کلیدواژه: تیم اقتصادی رییسی دانشگاه امام صادق انتخاب رئیس بانک مرکزی اوراق بهادار دانشگاه امام ارزش پول ملی رئیس جمهوری وزیر اقتصاد صالح آبادی هم می گوید گزینه ها مطرح شده روز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۲۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام