به نقل از «خبرگزاری برنا»

بیوگرافی علی صالح آبادی/ از دانشگاه امام صادق تا بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۹۴۴۴

صبح امروز رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، علی صالح‌آبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش برنا، صالح آبادی، متولد ۱۳۵۷ در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی است. 

او دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امـام صادق (ع) دارد و دارای بیش از ۲۰ سال سابقه مدیریت ارشـد در بازار پول و سرمایه کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس جدید بانک مرکزی در نخستین روز آذر ماه سال ۱۳۸۴، همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد.

ایجاد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در بدو تأسیس سازمان بورس که نقش بسیار مؤثری در توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید منطبق بر مبانی شرعـی ایفا نمود، راه اندازی ۱۰ نوع نهاد مالی جدید از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های سبدگردان، شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری، معرفی و عملیاتی کردن انواع ابزار‌های جدید مالی شامل انواع صکوک (صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، منفعت)، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اختیار فروش تبعی، قرارداد‌های آتی سهام و آتی کالا و...، از مهمترین اقدامات رئیس کل جدید بانک مرکزی در دوران تصدی مسئولیت ارشد بازار سرمایـه کشور بود.

راه اندازی سامانه جامـع ناشران بازار سرمایه موسوم به سامانه کدال به منظور ارتقاء سرعت و شفافیت انتشار اطلاعات در بازار سرمایه و جلوگیری از رانت اطلاعاتی در بازار، سامانه هوشمند نظارت بر معاملات بازار سرمایه، ارتقاء سامانه معاملات بازار سهام و راه اندازی معاملات آنلاین، از مهمترین اقدامات صالح آبادی در توسعه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه بوده است.

رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در آذر ماه سال ۱۳۹۳، بعد از حدود یک دهه مسئولیت ارشد در بازار سرمایه، با حکم علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات، به‌عنوان یکی از مهمترین بانک‌های توسعه‌ای کشور منصوب شد و تا امروز حدود ۷ سال مسئولیت اداره این بانک را به‌عهده داشته است.
 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان خراسان رضوی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد پول سرمایه بانک مرکزی قانون سازمان بورس و اوراق بهادار سهام فناوری اطلاعات امور اقتصادی و دارایی هیئت مدیره بانک مرکزی صالح آبادی بازار سرمایه صالح آبادی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۹۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.